تعاون در لایه‌ای از ابهام

جرقه ایجاد واحدهای تجاری خاص در امر تولید و توزیع مرغوب و ارزان برای اقشار پایین و متوسطه جامعه و بخصوص کارکنان دولت و کارگران از سال ۱۳۵۰ با ایجاد شرکت‌هایی به همین نام و با سرمایه و سهام خرد افراد زده شد

 تعاون در لایه‌ای از ابهام


جرقه ایجاد واحدهای تجاری خاص در امر تولید و توزیع مرغوب و ارزان برای اقشار پایین و متوسطه جامعه و بخصوص کارکنان دولت و کارگران از سال ۱۳۵۰ با ایجاد شرکت‌هایی به همین نام و با سرمایه و سهام خرد افراد زده شد که توانست بین سال‌های ۱۳۵۰ تا 1355 ره صدساله را در این زمینه طی کند که بیشتر به یک فروشگاه توزیعی کاملا دولتی شباهت داشت تا قفسه‌هایشان با اقلام مصرفی و غیر مصرفی وارداتی پر شود و کارکنان بخش عمومی برگه کوپن‌های ماهانه را به انتخاب با اجناس موجود تهاتر کنند که تقریبا به آن‌ها نیاز چندانی نداشتند و چون رایگان به دست آورده بودند معمولا در بیرون از این واحدها نصف قیمت به فروش می‌رساندند تا پول آن را به یکی از زخم‌های زندگی خود بزنند! پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز تحریم‌ها و دفاع مقدس باعث شده تا کشور با چالش کمبود کالا به دلیل نبودن تولید در داخل و مصرف‌کننده مطلق شدن آحاد جامعه روبرو گردید و به‌ناچار همه اقلام کوپنی و جیره‌بندی شدند و این تعاونی‌های مصرف بودند که به‌سرعت جان تازه‌ای می‌گرفتند. ازاین‌جهت اتحادیه‌ای تحت عنوان شرکت‌های تعاونی مصرف در هر استان تشکیل می‌شد تا از این طریق و با استفاده از معافیت‌های دولتی سهمیه‌های لازم را به‌صورت کلی تهیه و در اختیار تعاونی‌های خرد در ادارات کل و محلات و مساجد گذاشته شود. این نهاد تأمین‌کننده که با سرمایه‌گذاری شرکت‌های تعاونی توزیع ادارات و افزودن محلی‌ها به‌سرعت رشد جمعیت پیدا می‌کرد منحصرا کار تأمین و پخش انبوه را به عهده داشت و دفتر مرکزی آن در اصفهان انتهای خیابان نظر غربی قرار داشت و انباری نیز واقع در اوایل جاده نائین ایجاد تا خریدها از طریق خودروهای سنگین در آن محل تخلیه و با حواله دفتر مرکزی در اختیار تعاونی‌های متعدد استان قرار گیرد اما پس از پایان جنگ ایران و عراق و در ادامه شروع کار دولت سازندگی مبحث تعاون از توزیع به‌سوی تولید رفت و به‌مرورزمان فروشگاه‌های متعدد محلی و اداری در رکود مطلق قرار می‌گرفتند و دهه هشتاد و سپس نود آغاز تعطیلی آن‌ها به دلیل فراوانی کالاهای مختلف در سطح کشور بود و اتحادیه مذکور هم‌ تغییر ماهیت داد تا به عرضه کالاها و بازهم با همان عنوان تعاونی کارکنان دولت که تقریبا به محاق رفته بود اما به عموم جامعه اقدام نماید! البته معلوم نیست آیا مجوز این کار را داشت یا در بازار شلوغ مکاره دست به چنین کاری زدند و به دلیل آرم و نشان و اعتباری که در طول دو دهه قبل به دست آورده بود همچنان مورد استقبال قرار گرفت و تقریبا اولین فروشگاه بزرگ اصفهان شد تا فارغ از وظیفه تعریف‌شده قبلی به دکانی سه‌نبش در منطقه‌ای شلوغ و پرترافیک تبدیل و از آغاز صبح تا پایان شب به دلیل فقدان پارکینگ باعث ایجاد گره‌ای کور در این سه‌راهی شود که هنوز هم ادامه دارد درحالی‌که بنا به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان به ایمنا از حدود 95 هزار و 82 تعاونی فعال در کشور حدود ۳۵ درصد از آن‌ها معادل سه و هزار و سیصد شرکت با 800 هزار عضو و بیش از 55 هزار نیروی کار در استان اصفهان قرار دارند که تنها نیمی از مجموع شش هزار و هشتصد تعاونی ثبت‌شده وارد چرخه فعالیت شده‌اند و تعیین تکلیف و آغاز فعالیت این واحدهای راکد و غیرفعال، عزم دوگانه دولت و بخش خصوصی را می‌طلبد که تعاونی‌های استان اصفهان در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، خدماتی، صنایع‌دستی و دانش‌بنیان فعالیت دارند و بیشتر آن‌ها مربوط به رسته خدمات با 25 درصد سهم از کل تعاونی‌هاست. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داده‌اند که برخی مسائل ایجادشده توسط برخی از تعاونی‌ها، اعتماد مردمی را به شرکت‌های تعاونی خدشه‌دار کرده و به تعدد شاهد حضور اعضای تعاونی‌ها در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم درحالی‌که تنها 5 درصد از تعاونی‌های فعال کشور در این استان مستقر هستند. اولین وظیفه بخش تعاون در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل تعاونی و مهمترین وظیفه آن‌ها نظارت بر شرکت‌های تعاونی در جهت حفظ اعتماد مردم است. از سوی دیگر معاون اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفته است بر اساس دستورالعملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از چند سال گذشته برای فعال‌سازی و تعیین تکلیف تعاونی‌های غیرفعال و راکد ارائه کرده است، تعاونی‌های راکد استان اصفهان در حالی تکلیف هستند، حالا این سوأل به ذهن می‌رسد که فلسفه حضور اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف که تقریبا تعطیل ‌شده‌اند صرفا به‌عنوان یک فروشگاه فعال در این نقطه پرترافیک و با وجود ۱۷ فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای کوثر که تحت نظارت کامل شهرداری اصفهان هستند و همچنین تعاونی‌های قانونی مصرف رفاه چیست و گردش مالی آن در قالب فروشگاه کالا آنهم به‌صورت عام طی این سال‌ها از چه طریق مدیریت می‌شده و اصولاً استفاده از چنین عنوان و تابلو برای تأمین کالا و خدمات شرکت‌های تعاونی مصرف ادارات که اکثرا تعطیل یا در رکود بسر می‌برند، جهت عرضه خرده‌فروشی قانونی است و ادارات کل تعاون و ثبت شرکت‌های و دیگر نهادهای ناظر بر این روند اشراف دارند که اگر اینچنین باشد جامعه با خیال راحت بتواند از آن‌ها خرید نموده و اگر احیانا با مشکلی در این زمینه مواجه شدند با چه مرجعی به‌جز روابط عمومی تعاون و کار و امور اجتماعی در میان بگذارند؟
ادامه دارد

ارسال نظر